وزیر صمت در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است

نماینده مردم ورزقان در مجلس با بیان اینکه وزیر صمت در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است،گفت: چرا خودروسازان در چنین شرایطی، ۵۰، ۱۰۰ و حتی تا ۲۰۰ درصد سود می برند اما ما تنها ۵ یا ۶ درصد به مردم سود می دهیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ الهویردی دهقانی در ادامه جلسه  علنی امروز یکشنبه(۱۰اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح  وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: آمار واقعی حاکی از 209 میلیون خودروی در حال تردد در کشور است که اگر عمر مفید هر خودرو 7 سال باشد، در حال حاضر 23 میلیون خودرو فرسوده داریم که مصرف بنزین را افزایش می دهد که در نهایت نصف بودجه عملیات کشور را برای تأمین بنزین می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصادفات جاده ای و هزینه اورهال، آمار را سر به فلک می کشاند از این رو با توجه به تولید حدود یک میلیون خودرو در سال ما چگونه می توانیم این 18 میلیون خودروی فرسوده را نوسازی کرده و از رده خارج کنیم. زمانی که وزیر این سمت را بر عهده گرفت تا کنون قیمت خودرو 3 برابر شده و قیمت پراید از حدود 109 میلیون به 330 میلیون و پژو پارس از 127 میلیون تومان به 615 میلیون تومان رسیده که یک فاجعه است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس اظهار کرد:  وزیر در برنامه های خود گفته بود سالی 1.5 تا 2 میلیون خودرو تولید می کند اما خبری از آن نیست. قول داده بودند قرعه کشی را حذف می کنند اما خبری از آن نیست. وزیر در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است در حالی که باید وزیر صنعت باشد نه وزیر دو خودروساز. این همه مسائل که در خودروسازی وجود دارد اقتصاد و منابع ملی ما را هدر داده است. چرا ما از خودروسازان بیرون نمی آییم مگر دولت در خودروسازی چقدر سهم دارد. دولت باید سیاستگذار بوده و منافع ملی را در نظر بگیرد و خودروساز را به خودروسازان تبدیل کند. مردم اموال غیرمنقول و منقول خود را می فروشند تا خودرو پیش خرید کنند، اما موقع تحویل خودرو باید آن را با قیمت دو تا سه برابر بخرند لذا نه می توانند خودرو را تحویل بگیرند و نه می توانند اموال فروخته شده خود را دوباره بخرند.

وی افزود: چرا خودروسازان در چنین شرایطی، 50، 100 و حتی تا 200 درصد سود می برند اما ما تنها 5 یا 6 درصد به مردم سود می دهیم. چطور الان که بحث استیضاح وزیر است، دولت 2 لایحه دو فوریتی به مجلس می دهد. وزیر اختیار داشت و می توانست در سال گذشته چند صد هزار دستگاه خودرو وارد کرده و قیمت خودرو در داخل را مدیریت کنند که این اختیار را مجلس، قانون و سران قوا به آنها داده بود. می گویند هر کارت ملی یک خودرو، آیا این فاجعه نیست و بستن درهای تولید نخواهد بود؟ علیرغم اینکه مجلس به وزیر احترام می گذارد اما دولت هم به این نتیجه رسیده که وزیر توان اداره وزارتخانه را ندارد و لایحه های تفکیک وزارتخانه را می دهد لذا رئیس جمهور یک مدیری را بگذارد که بتواند وزارتخانه را اداره کرده و تورم مهار شده و تولید رونق پیدا کند.

دهقانی با اشاره به اهمیت توجه به معادن که مورد توجه رهبری بوده و صراحتا اعلام کردند که از بخش معدن به شدت ناراضی هستم،گفت: وزیر در گزارش های خود می گوید 3 هزار معدن را فعال کرده است. در حال حاضر 6 هزار و 500 معدن فعال در کشور داریم که اگر 3 هزار معدن فعال شده باشد و به این تعداد اضافه شده باشد، رشد تولید ما در معدن باید بیش از 50 تا 60 درصد باشد. با توجه به گران شدن قیمت ارز و تورم باید رشد بالایی را در معدن داشته باشیم اما نداریم و اینها آمارهای غلطی است که داده می شود و شعور مردم و مسئولان به سخره گرفته می شود.

وی  با بیان اینکه ایران از لحاظ  اکتشافات  در رتبه ۹ دنیا قرار دارد گفت: ۷درصد معادن دنیا در اختیار ما است که وزیر قول داده بود نقشه یک پنجاه هزارم را در عرض 4 سال تمام می کند اما متأسفانه عملکرد وی و دولت های قبلی این موضوع را به 10 درصد هم نرسانده است یعنی از حدود 6 میلیون و 600 هزار کیلومتر خط طولی که باید اکتشاف می شد، 600 هزار بیشتر اکتشاف نشده و حدود 10 درصد اجرایی شده است.از سوی دیگر عدم نظارت باعث ایجاد فساد در مجموعه شده و از نیروهای غیرمتخصص در آن استفاده می شود در حالی که متخصصان معدنی و متالوژی و زمین شناسی از شرکت های معدنی اخراج شده و به جای آنها جامعه شناس و ادیب گمارده اند. در شرکت ملی مس نیز همینگونه است و پروژه های معادن خوابیده اند. این شرکت یکی از مراکز فساد است که مدارک آن را به وزیر داده ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: 10 ها هزار میلیارد تومان پروژه به صورت رانتی و ترک تشریفات به شرکت های غیرتخصصی واگذار شده و اکثر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد که از مصادیق آن وزیر صمت است، نادیده گرفته شده و محصولات معدنی در بورس به قیمت دلارهای بازارهای آزاد فروخته شده است.

هاجر چنارانی در موافقت با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: همکاران گرامی ما در مجلس سوگند یاد کردیم که پاسدار حریم اسلامی و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم، همچنین سوگند یاد کردیم در انجام وظایف خود در قبال مردم، وکالت و تقوا و امانت داشته باشیم، اما دیگر نمی توانیم به چشم مردم حوزه انتخابیه خود نگاه کنیم، چرا که مردم از این همه گرانی به ستوه آمده اند.در جلسه قبل از استیضاح به نمایندگان محترم هشدار دادیم که فرصت آزمون و خطا تمام شده، هر چند دو روز بعد نامه هایی در فضای مجازی در مورد استیضاح که مربوط به سال 96 بود، منتشر شد و برخی از این موارد به اطرافیان اینجانب نسبت داده شده بود که آنها را به دادگاه عدل الهی واگذار می کنم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس اظهار کرد: به عنوان خادم مردم، از نظر بنده و مردم حوزه انتخابیه، آقای فاطمی امین توانایی مدیریت وزارتخانه صنعت را ندارد و دیگر لازم نیست از مشکلات حوزه خودرو، احتکار و لابی و گرانی های افسارگسیخته صحبت کنیم، لذا از همکارانم تقاضا دارم مدافع شعار سال یعنی مهار تورم باشیم، همچنین از مردم می خواهم از نمایندگان خود شفاف سازی بخواهند تا از رأی خودشان عکس گرفته و در فضای مجازی  منتشر کنند. امروز در حالی می گویم بازار خودرو به وزیر ارتباطی ندارد که مشخص نیست ما باید بابت افزایش افسارگسیخته با این بازار یقه چه کسی را گرفته و چه کسی را مقصر بدانیم؟ همچنین شهریور 1400 با گذشت 15 ماه از عمر دولت، اولین استیضاح را در مجلس مطرح کردیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و رأی اعتماد آقای فاطمی بیشتر نیز شد! اما باید پرسید بعد از آن چه اتفاقی در بازار خودرو افتاد و قیمت ها افسارگسیخته بالا رفت.

وی تاکید کرد: دولت آقای رئیسی، دولتی انقلابی بود که ما مدافع عملکرد انقلابی اش هستیم، اما قیمت خودرو استخوان مردم را ترکانده است، لذا نمایندگان محترم؛ خودتان ارزیابی کنید که قیمت خودرو در 20 ماه گذشته از کجا به کجا رسیده است. آقای فاطمی امین؛ از سال 92 شوراهای زیرمجموعه شما حتی یکبار هم برگزار نشده اند! شورای عالی نظارت نمونه ای از آن است، در حالی که تقریباً 2 هزار نفر منتظر یک مصوبه آن هستند، اما در این 20 ماه یک جلسه برگزار نشده و این خیانت در حق مردم است.

چنارانی گفت: واردات خودرو را در حالی در مجلس قبل تایید کردیم که در این مجلس مجدداً تصویب شد و در چند رفت و برگشت به شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلوکه شد و این شامل واردات خودروهای کارکرده نیز می شود و اگر چه دولت و آقای فاطمی امین گوش شنوایی ندارند، اما باید گفت اگر شما لایحه دوفوریتی داشتید، چرا یک سال گذشته برای مدیریت بازار خودرو، آن را ارائه نکردید؟

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: میلیون خودرو دو خودروساز آقای فاطمی قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند

تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله  کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

مجتبی زارعی

با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست

 

مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.

وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن این‌که این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.

زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری  و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران  و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟

وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را  قدری بازتر می کنم. ما قبل از این‌که سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.

زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ‌ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.

زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها  تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.

این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.

زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟

وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه این‌که دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و  مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟

زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.

سمیه گلپور

باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود

سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

ادامه دارد ....